تعديلات مشروع قانون دمج كنوبس في CNSS: نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة
 |
| تعديلات مشروع قانون دمج كنوبس في CNSS |
قدّمت الحكومة المغربية تعديلات هامة على مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "CNOPS" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "CNSS".
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال إدراج شروط جديدة لفئة غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتوفير حلول مناسبة لفئة الطلبة، إلى جانب إلغاء مرسوم إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد
ينص مشروع القانون على ضرورة استخدام السجل الاجتماعي الموحد كآلية أساسية لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع واجبات الاشتراك. يساهم هذا السجل في تحسين دقة استهداف المستفيدين وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
إثبات عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك
تتطلب التعديلات الجديدة تقديم دليل على عدم قدرة الأفراد على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري. يأتي هذا الإجراء لتعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
عدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري
يشترط المشروع أن يكون المستفيدون غير مشمولين بأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو كذوي حقوق. يهدف هذا الشرط إلى تجنب التداخل بين الأنظمة وضمان استفادة الأفراد غير المؤمّنين فقط.
الفحوصات الطبية
يساهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل الفحوصات الطبية الوقائية التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين صحة المواطنين وتقليل تكاليف العلاج على المدى الطويل.
التتبع الصحي
يشمل الدعم المقدم من الصندوق تمويل برامج التتبع الصحي التي تركز على مراقبة الحالات الصحية للأفراد، خاصة للأمراض المزمنة. يساهم هذا التتبع في تحسين نوعية الحياة وضمان استمرارية العناية الطبية.
التوعية الصحية
يعمل الصندوق على دعم حملات التوعية الصحية التي تهدف إلى نشر المعرفة حول الوقاية من الأمراض وتعزيز السلوكيات الصحية. تُعد هذه الحملات أداة فعالة لتقليل العبء الصحي على المجتمع.
تمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تطوير نظام التأمين الصحي في المغرب، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق استدامة التغطية الصحية لجميع الفئات، خاصة غير القادرين والطلبة. كما تسهم في تحسين الإدارة المالية والتنظيمية لنظامي التأمين الإجباري والضمان الاجتماعي.
تعديلات خاصة بفئة غير القادرين على تحمل الاشتراك
جاء مشروع القانون رقم 54.23 لتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسن أحكام جديدة تسهّل استفادة غير القادرين على دفع واجبات الاشتراك. وتشمل هذه التعديلات:الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد
ينص مشروع القانون على ضرورة استخدام السجل الاجتماعي الموحد كآلية أساسية لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع واجبات الاشتراك. يساهم هذا السجل في تحسين دقة استهداف المستفيدين وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
إثبات عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك
تتطلب التعديلات الجديدة تقديم دليل على عدم قدرة الأفراد على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري. يأتي هذا الإجراء لتعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
عدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري
يشترط المشروع أن يكون المستفيدون غير مشمولين بأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو كذوي حقوق. يهدف هذا الشرط إلى تجنب التداخل بين الأنظمة وضمان استفادة الأفراد غير المؤمّنين فقط.
توحيد نسب الزيادة على التأخر في دفع الاشتراكات
يهدف مشروع القانون إلى توحيد نسب الزيادة المفروضة على التأخر في دفع اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام الضمان الاجتماعي. تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين النظامين وضمان عدالة المعاملة للمستفيدين.تعديلات خاصة بفئة الطلبة
تضمنت التعديلات إلغاء نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة، مع تمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق في ظل تعميم التأمين الإجباري. كما سيتم:- إتاحة الاستفادة المؤقتة من نظام التأمين الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراك.
- تحديد آجال تقديم طلبات الاستفادة وفق نص تنظيمي لضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد.
- بالنسبة للطلبة الأجانب، يشترط وجود اتفاقيات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية لتنظيم استفادتهم.
مساهمة CNSS في السياسة الصحية
تشمل التعديلات الجديدة تنصيصًا على إمكانية مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل الخدمات الوقائية، بما في ذلك:الفحوصات الطبية
يساهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل الفحوصات الطبية الوقائية التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين صحة المواطنين وتقليل تكاليف العلاج على المدى الطويل.
التتبع الصحي
يشمل الدعم المقدم من الصندوق تمويل برامج التتبع الصحي التي تركز على مراقبة الحالات الصحية للأفراد، خاصة للأمراض المزمنة. يساهم هذا التتبع في تحسين نوعية الحياة وضمان استمرارية العناية الطبية.
التوعية الصحية
يعمل الصندوق على دعم حملات التوعية الصحية التي تهدف إلى نشر المعرفة حول الوقاية من الأمراض وتعزيز السلوكيات الصحية. تُعد هذه الحملات أداة فعالة لتقليل العبء الصحي على المجتمع.
السماح بالتغطية الصحية الاختيارية
يتيح مشروع القانون للهيئات العامة والخاصة التي توفر تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، إمكانية الاستمرار في هذا النظام لفترة انتقالية محددة. ويشترط تقديم ما يثبت هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.إلغاء مرسوم إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
ينص مشروع القانون على إلغاء المرسوم رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018، المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة إعادة هيكلة الأنظمة الصحية لتوفير تغطية أكثر شمولية وكفاءة.تمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تطوير نظام التأمين الصحي في المغرب، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق استدامة التغطية الصحية لجميع الفئات، خاصة غير القادرين والطلبة. كما تسهم في تحسين الإدارة المالية والتنظيمية لنظامي التأمين الإجباري والضمان الاجتماعي.