الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 |
يشهد المغرب مطلع عام 2025 تغييرات مهمة تمس الأجور، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اتفاقية الحوار الاجتماعي الموقعة في 29 أبريل 2024، وقانون المالية للسنة المقبلة.
تشمل هذه التغييرات زيادة في الحد الأدنى للأجور (SMIG و SMAG)، ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين في القطاعين العام والخاص.
يهدف هذا المرسوم بشكل أساسي إلى تحقيق ما يلي:
من المتوقع أن يُحدث هذا المرسوم تغييرات مهمة في سوق العمل والاقتصاد الوطني، منها:
مرسوم رقم 2.24.1122 خاص بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال ومواكبة التطورات الاقتصادية. يهدف هذا المقال إلى تحليل تفاصيل المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في 2 رجب 1446 (3 يناير 2025)، واستعراض تأثيراته المحتملة على مختلف القطاعات.
حدد المرسوم الجديد الزيادات التالية في الحد الأدنى للأجور:
تفاصيل المرسوم
حدد المرسوم الجديد الزيادات التالية في الحد الأدنى للأجور:
- القطاع غير الفلاحي: ابتداءً من فاتح يناير 2025، تم تحديد الحد الأدنى للأجر في الساعة بـ 17.10 درهمًا.
- القطاع الفلاحي: ابتداءً من فاتح أبريل 2025، تم تحديد الحد الأدنى للأجر في اليوم بـ 93 درهمًا.
ابتداءً من فاتح يناير 2025، ستدخل الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 5% حيز التنفيذ. تليها زيادة مماثلة في الفترة نفسها من عام 2026. أما بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG)، فستُطبق زيادة بنسبة 5% ابتداءً من فاتح أبريل من سنتي 2025 و2026.
أهداف المرسوم
يهدف هذا المرسوم بشكل أساسي إلى تحقيق ما يلي:
- تحسين القدرة الشرائية للعمال: من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، تسعى الحكومة إلى تمكين العمال من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
- العدالة الاجتماعية: يساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة.
- تحفيز الاقتصاد الوطني: من المتوقع أن يؤدي تحسين الأوضاع المعيشية للعمال إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
التأثيرات المحتملة
من المتوقع أن يُحدث هذا المرسوم تغييرات مهمة في سوق العمل والاقتصاد الوطني، منها:
- تأثير على تنافسية الشركات: قد يؤثر ارتفاع تكاليف الإنتاج على تنافسية الشركات المغربية في الأسواق الدولية.
- تحسين ظروف العمل: من المتوقع أن يُساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين ظروف العمل وجعلها أكثر جاذبية.
معدل الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الشهر
- الحد الأدنى للأجور بالقطاع غير الفلاحي: 3266,10 درهم (بعد اقتطاع مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) البالغة 220.10 درهمًا، سيصبح صافي الأجر المتوقع حوالي 3045.96 درهمًا).
- الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي: 2303,08 درهم.